شرح تصویر: نمایی از پل اورساند، طولانی ترین پل خودرویی و ریلی اروپا، که سوئد و دانمارک را به هم متصل می کند (تصویر از ویکی پدیا). با گذشت نزدیک به دو دهه از تشکیل اتحادیه اروپا، رهبران این منطقه تلاش می کنند تا رویای سیاست مدارانی را زنده نگه دارند که یک اروپای یکپارچه و متحد را تنها راه جلوگیری از تکرار فاجعه جنگ جهانی دوم می پنداشتند.

سیر تحولات بحران مالی اروپا

سیر تحولات بحران مالی اروپا

۰۰ –  اروپا پیش از آغاز بحران

به دنبال ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز در سپتامبر ۲۰۰۸ که به اوج گر بحران مالی جهانی انجامید، کشورهای جهان از امریکا گرفته تا چین طیف گسترده ای از سیاست های حمایتی پولی و مالی را برای مهار پیامدهای بحران جهانی بر اقتصادهای خود آغاز کردند.

اتحادیه اروپا نیز، اگرچه کمی دیر تر از امریکا، در نوامبر ۲۰۰۸ بسته کمک مالی ۲۰۰ میلیارد یورویی را برای حمایت از اقتصاد ۲۷ کشور عضو به تصویب رساند.

اقدامات هماهنگ کشورهای جهان در نهایت به رکود اقتصادی حاصل از بحران مالی پایان داد، بطوری که ماه ژوئن ۲۰۰۹ (خرداد ماه) رسما به عنوان پایان دوره رکود در امریکا اعلام شد.

در این زمان، کشورهای اروپایی نیز به آرامی تاثیرات مثبت رشد اقتصادی را احساس می کردند. با این حال طولی نکشید که انتشار گزارش های نگران کننده از وضعیت مالی دولت یونان در زمستان همان سال، شرایط مالی و اقتصادی را برای این منطقه و در ادامه برای دیگر کشورهای جهان به کلی دگرگون ساخت.

با مشخص شدن انحراف برخی اعضای منطقه یورو از هدفت های تعیین شده، اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۰۹ به کشورهای فرانسه، اسپانیا، ایرلند، و یونان برای کاهش کسری بودجه اخطار می دهد.

در ماه اکتبر، و در پی ناخشنودی مردم یونان از فساد سیاسی و اقتصادی دولت قبلی، حزب سوسیالیست جرج پاپاندرا در این کشور به قدرت می رسد.

با شدت گرفتن بحران بدهی های دوبی در ماه نوامبر، توجه سرمایه گذاران به سمت وضعیت مالی برخی کشورهای منطقه یورو جلب می شود.

۰۱ –  مشخص شدن بدهی ۳۰۰ میلیارد یورویی یونان

در دسامبر همان سال، دولت یونان اعلام می کند که بدهی های این کشور به ۳۰۰ میلیارد یورو رسیده است. این میزان کسری بودجه معادل ۱۱۳% تولید ناخالص داخلی این کشور و بیش از دو برابر سقف تعیین شده از سوی منطقه یورو بود.

با آغاز سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا طی گزارشی، ضمن محکوم کردن سیستم حسابداری ملی یونان، اعلام می کند که کسری بودجه دولت این کشور به بیش از ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ یعنی چهار برابر سقف تعیین شده برای اعضای منطقه یورو.

یک ماه بعد، دولت یونان یا هدف کاهش فشارهای خارجی، مجموعه ای از برنامه های ریاضت اقتصادی را با هدف کاهش کسری بودجه در دستور کار قرار می دهد.

۰۲: تصویب بسته نجات مالی ۱۱۰ میلیارد یورویی یونان

با شدت گرفتن بحران بدهی های یونان و کاهش قیمت اوراق قرضه این کشور، صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا در ماه می (اردیبهشت ۸۹) بسته نجات مالی ۱۱۰ میلیارد یورویی یونان را تصویب می کنند.

در تمام این مدت، کاهش ارزش پول واحد اروپا، یورو، ادامه دارد و برخی کشورهای اروپایی، بخصوص ایرلند، رفته رفته برای فروش اوراق قرضه خود در بازار دچار مشکل می شوند.

۰۳: سرایت بحران به ایرلند

با شدت گرفتن بحران بدهی های ایرلند تا ماه نوامبر، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول، بسته نجات مالی ۸۵ میلیارد یورویی ایرلند را تصویب می کنند. با این حال، شرایط اعطای این کمک به ایرلند، دولت این کشور را وادار می کند تا سخت ترین برنامه ریاضت اقتصادی در تاریخ ایرلند را به اجرا بگذارد.

از این زمان بحران بدهی های اروپا ابعاد گسترده تری پیدا می کند. مشکلی که با یونان شروع شد اکنون گریبان ایرلند را گرفته و در نهایت به ایتالیا، اسپانیا، و پرتقال کشیده می شود.

با آغاز سال ۲۰۱۱ و پیوستن استونی به منطقه یورو، تعداد اعضای این منطقه به ۱۷ کشور افزایش می یابد.

با گذشت سه ماه از سال جدید، دولت پرتغال برای تامین مالی خود از اتحادیه اروپا درخواست کمک می کند.

به این ترتیب در ماه آوریل، بسته نجات مالی دیگری به مبلغ ۷۸ میلیارد یورو از طرف منطقه یورو و صندوق بین المللی پول برای پرتغال اختصاص می یابد.

در اواسط بهار و با مشخص شدن وخامت اوضاع اقتصادی و مالی یونان، وزرای دارایی منطقه یورو به دولت این کشور اخطار می دهند که برای دریافت بخش بعدی کمک مالی می بایست اقدامات جدید تری را برای کاهش کسری بودجه به اجرا بگذارد.

از همین زمان است که شایعات پیرامون احتمال ورشکستگی یونان و خروج این کشور از منطقه یورو بر سر زبان ها می افتد.

۰۴: کاهش رتبه اعتباری یونان توسط S&P

در روز ۹ ماه می، موسسه اعتبار سنجی S&P درجه اعتباری بدهی های یونان را به درجه BB- کاهش می دهد.

هم زمان با افزایش بدبینی سرمایه گذاران و بالا رفتن هزینه بهره بدهی های دولت یونان، پارلمان این کشور در ماه جولای و با هدف جلب اعتماد قرض دهندگان، برنامه جدید ریاضت اقتصادی را به تصویب می رساند. اکنون موجی از نارضایتی عمومی در یونان و کشورهای اروپایی گرفتار بحران به راه افتاده است.

با آغاز فصل تابستان، ارزش اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا به شدت رو به کاهش می گذارد. این موضوع تا جایی پیش می رود که بانک مرکزی اروپا، در ۷ اوت (۱۶ مرداد)، کار خرید اوراق قرضه این کشورها را با هدف کاهش هزینه بدهی آنها آغاز می کند.

تا این زمان تاثیر منفی تداوم بحران مالی بر اقتصاد اروپا و جهان مشخص شده است. کمیسیون اروپا در گزارش خود برآورد رشد اقتصادی در منطقه یورو را به ۰٫۲ درصد برای نیمه دوم سال کاهش می دهد. بانک جهانی نیز در گزارش ماه سپتامبر خود اعلام می کند که بحران بدهی های اروپا وارد “فاز خطرناکی” شده است .

۰۵: ناتوانی اجلاس گروه ۲۰ در جلب اعتماد بازار

در روزهای پایانی شهریور و با ادامه نگرانی های جهانی نسبت به ادامه بحران مالی در اروپا، وزرای دارایی و مقامات بانکی گروه بیست در پایان اجلاسی در واشینگتن بر اهمیت اتخاذ اقدامی سریع برای مهار بحران تاکید می کنند.

با این حال، عدم ارائه برنامه ای روشن موجب شد تا افت شدید شاخص های سهام و قیمت مواد اولیه در روزهای پس از اجلاس نیز ادامه یابد.

در این زمان، افت شدید ارزش اوراق قرضه کشورهای گرفتار بحران، و بخصوص یونان، موجب شد تا ارزش دارایی ها و قدرت نقدینگی بانک های اروپایی، که بیش ترین سرمایه گذاری را در این اوراق داشنتد، با تردید جدی سرمایه گذاران رو برو شود.

۰۶: گروه بانکی دکسیا، اولین قربانی بحران مالی اروپا

کاهش ارزش سهام بانک های اروپایی ادامه یافت تا جایی که گروه بانکی فرانسوی-بلژیکی دکسیا تا میانه مهر ماه (۶ اکتبر) تا مرز ورشکستگی پیش رفت تا این بانک را به اولین قربانی بحران مالی اروپا مبدل سازد.

بحران بانکی اروپا در حالی رو به وخامت گذاشت که تنها دو هفته پیش از آن وزیر خزانه داری امریکا، تیم گایتنر، با شرکت در اجلاس لهستان نسبت به پیامدهای ادامه بحران به همتایان اروپایی خود هشدار داده بود.

نارضایتی از عدم هماهنگی میان رهبران اروپا تا آنجا ادامه یافت که مقامات مالی گروه ۲۰ در پایان اجلاس پاریس در ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) طی بیانیه ای به صراحت از اروپا خواستند تا برای مهار بحران تصمیمات “قاطعی” اتخاذ نماید.

بیانیه گره ۲۰ روز ۲۳ اکتبر را بعنوان ضرب العجل تعیین کرد، با این حال مقامات اروپایی با افزایش سه روزه این مهلت، روز ۲۶ اکتبر (چهارشنبه ۴ آبان) را بعنوان زمان اعلام رسمی “برنامه جامع″ خود برای مهار بحران اعلام کردند.

در این زمان و با تصویب طرح افزایش توان صندوق ثبات مالی اروپا (EFSF) در پارلمان اسلواکی، راه برای استفاده از منابع صندوق برای جلوگیری از سرایت بحران هموار شده است.

۰۷: زمان اعلام رسمی “برنامه جامع″ اروپا برای مهار بحران

اکنون انتظار می رود رهبران اروپا روز چهارشنبه ۴ آبان در پایان نشست شش روزه خود در بروکسل، برنامه جامعی در مورد چگونگی مهار بحران دوساله بدهی ها ارائه دهند.

اعطای تخفیف بیشتر در مورد بدهی های یونان، تعیین مکانیزم افزایش سرمایه بانک های اروپایی، و همچنین افزایش توان مالی اروپا برای جلوگیری از سرایت بحران به دیگر کشورها از مهمترین مواردی است که انتظار می رود در باره آن ها تصمیمات روشنی اتخاذ شود.

سرمایه گذاران روند مذکرات را که از روز جمعه ۲۹ مهر آغاز شده با خوش بینی دنبال می کنند. با آغاز هفته در روز دو شنبه، ارزش یورو افزایش یافته و قیمت فلزات صنعتی نظیر مس و روی بیشترین رشد دو روزه خود را طی سه سال اخیر تجربه می کنند.

نتایج اجلاس شش روزه بروکسل : (اضافه شده در تاریخ ۵ آبان، ۲۷ اکتبر):

رهبران اروپا در پایان نشست شش روزه در بروکسل در مورد برنامه اعطای تخفیف به یونان و افزایش سرمایه بانک های اروپایی به توافق اولیه رسیدند.

بر اساس این توافق، بدهی های یونان تا ۵۰ درصد کاهش یافته و توان صندوق ثبات مالی اروپا، موسوم به EFSF، تا ۱ ترلیون یورو (۱٫۴ ترلیون دلار) تقویت می شود.

بعلاوه، در مورد پر رنگ تر شدن نقش صندوق بین المللی پول در برنامه مهار بحران و همچنین ادامه خرید اوراق قرضه ایتالیا توسط بانک مرکزی اروپا در بازار ثانویه، با هدف کاهش هزینه بدهی این کشور و به شرط ادامه برنامه های کاهش کسری بودجه توسط دولت ایتالیا، توافقاتی صورت گرفته است.

با این حال و بر اساس اظهارات مقامات اروپایی، پیش بینی می شود جزئیات اجرای این برنامه ها، بخصوص در مورد میزان تخفیف در بدهی های یونان،  تنها بعد از تکمیل مذاکرات با بانک ها و قرض دهندگان خصوصی مشخص شود.