loading...
divaneshgh
divaneshgh بازدید : 37 شنبه 26 آذر 1390 نظرات (0)

شرح تصویر: نمایی از رودخانه “هوآنگ پو” که شهر ۲۳ میلیون نفری “شانگ های” را به دو قسمت تقسیم می کند. در حالی که آمارها از کند شدن نرخ رشد اقتصادی چین حکایت دارد، تداوام نرخ بالای تورم و نگرانی از پیامدهای گسترش اختلاف طبقاتی توانایی های دولت را برای حمایت از دومین اقتصاد بزرگ دنیا محدود کرده است.

 

آهنگ رشد اقتصادی چین آرام می شود
گزارش امروز اداره آمار چین نشان می دهد رشد اقتصادی چین طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی، یعنی تابستان امسال، به ۹٫۱ درصد در سال کاهش یافته است. این میزان رشد، ۰٫۴ درصد کمتر از نرخ رشد در سه ماهه دوم (بهار) است و کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر محسوب می شود.
به دنبال کند شدن آهنگ رشد در اقتصادهای پیشرفته، و وخیم شدن بحران مالی اروپا بخصوص از اواسط تابستان، یکی از نگرانی های سرمایه گذاران این بود که دامنه این تحولات در نهایت به اقتصادهای نوظهور از جمله چین نیز سرایت کند.
اکنون انتشار آمار رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم در کنار آمارهای اخیر بازرگانی و تورم این کشور، این نگرانی ها را تایید می کند. آخرین پیش بینی ها  نشان می دهد که رشد اقتصادی چین برای سال جاری میلادی و سال آینده به ترتیب به ۸٫۹ و ۸٫۶ درصد کاهش می یابد تا فاصله این کشور با نرخ های دو رقمی رشد در سال ۲۰۱۰ باز هم بیشتر شود.

کمترین میزان رشد صادرات طی هفت ماه
بر اساس تازه ترین گزارش اداره گمرک چین در روز ۲۲ مهر، میزان صادرات این کشور برای سال منتهی به ماه سپتامبر (شهریور) تنها ۱۷ درصد افزایش یافته که کمترین میزان طی هفت ماه اخیر است.
میزان واردات نیز طی همین مدت ۲۱ درصد افزایش یافته که در مقایسه با افزایش ۳۰ درصدی ماه پیش از آن (مرداد) از افت قابل ملاحظه تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ دنیا حکایت دارد. با این حال برخی کارشناسان میزان تقاضای داخلی چین را کماکان قدرت مند ارزیابی می کنند و کاهش واردات را بیشتر مربوط به مواد اولیه می دانند که بعدا بصورت کالا صادر می شود.
سهم صادرات چین به اروپا، بعنوان بزرگ ترین مقصد صادراتی این کشور، طی این مدت از ۲۲ درصد به ۹٫۸ درصد کاهش یافته و همین موضوع نگرانی مقامات چینی را در مورد پیامدهای تداوم بحران مالی اروپا افزایش داده است.
از همین روست که گزارش اداره گمرک چین، “مشکلات جدی رشد، نرخ بیکاری بالا، و افت اعتماد در امریکا، اروپا و ژاپن در کنار آرام شدن اقتصادهای نوظهور” را مهمترین چالش پیش روی اقتصاد و بازرگانی خارجی چین عنوان می کند.

کنترل نرخ تورم در اقتصاد “ناپایدار
نرخ بالای تورم در کنار کاهش نرخ رشد اقتصادی، اتخاذ سیاست متعادل و موثر را برای دولت مردان این کشور بیش از همیشه دشوار کرده است. اگرچه کاهش نرخ های بهره و پایین نگه داشتن ارزش یوان برای مدت طولانی توانسته بخش های گسترده ای از جمعیت میلیاردی چین را از فقر مطلق خارج کند، با این حال، مدل رشد اقتصادی را به گفته مقامات عالی این کشور “بی ثبات، ناپایدار، و نامتوازن” ساخته است.
بر اساس آخرین گزارش تورم در هفته گذشته، اگرچه نرخ تورم کالاهای مصرفی از ۶٫۲ درصد در ماه اوت به ۶٫۱ درصد در ماه سپتامبر (شهریور) کاهش یافته با این حال کماکان با سقف ۴ درصد که مد نظر رهبران این کشور است فاصله دارد. علاوه بر این، نرخ تورم در بسیاری از مناطق بر اساس آمار غیر رسمی بسیار بیش از رقم اعلام شده است.

محدودیت های بانک مرکزی چین
بانک مرکزی چین با هدف کنترل نرخ تورم و تخلیه حباب از بخش هایی نظیر مسکن، نرخ بهره را طی یکسال گذشته پنج بار افزایش داده است. همچنین افزایش ذخایر قانونی بانک ها، به دستور بانک مرکزی، کاهش رشد نقدینگی در بخش های مختلف اقتصاد را در پی داشته است.
به عنوان نشانه ای از تاثیر سیاست های انقباظی دولت چین، گزارش میزان وام دهی در این کشور نشان می دهد که پرداخت وام های جدید، در ماه گذشته میلادی، به کمترین میزان طی دو سال اخیر رسیده است. کاهش قدرت خرید موجب افت قیمت املاک برای اولین بار در سال جاری شده؛ موضوعی که افزایش نرخ بهره برای وام های رهنی توسط بانک مسکن چین و یک بانک دیگر این کشور را در پی داشته است.
از این رور پیش بینی می شود، با تداوم نرخ بالای تورم، توانایی بانک مرکزی چین نیز برای اتخاذ سیاست های حمایتی، محدود شود. همچنین اجازه مقامات چین برای افزایش ارزش یوان در بازار، بعنوان وسیله ای برای مهار تورم، از نگرانی فزاینده چین نسبت به تاثیرات نرخ بالای تورم در میان طبقات مختلف مردم حکایت دارد.

ادامه افزایش ارزش یوان در برابر دلار
ارزش یوان طی چهار سال اخیر ۱۸ درصد در برابر دلار امریکا افزایش یافته که بیشترین میزان افزایش در میان ارزهای ۲۵ اقتصاد نوظهور دنیا محسوب می شود. با این حال کارشناسان این میزان افزایش را برای متعادل کردن اقتصاد این کشور، یعنی حرکت به سمت مصرف داخلی به جای تکیه صرف بر صادرات، نا کافی می دانند.
ارزش پایین یوان همچنین به عنوان یکی از دلایل عدم تعادل در اقتصاد جهانی عنوان می شود، موضوعی که قانون گذاران امریکا را در مسیر پیگیری سیاست های تنبیهی برای وادار کردن چین به سرعت بخشیدن به افزایش ارزش یوان قرار داده است.

دورنمای تقاضا در بورس های کالایی
تا جاییکه به میزان تقاضا برای مواد اولیه مربوط می شود، چین مسئول تمام افزایش تقاضای جهانی مس و سنگ آهن و نود درصد افزایش تقاضای نفت خام طی یک دهه گذشته بوده است.  چین دومین اقتصاد دنیا و بزرگترین مصرف کننده بسیاری از مواد اولیه از جمله فولاد، سنگ آهن و فلزات صنعتی است. از این رو با کاهش رشد اقتصادی چین، میزان ابهامات در مورد دورنمای تقاضا نیز به شدت افزایش می یابد.
یا این وجود، مسئله کاهش شدید قیمت مواد اولیه در پی اوج گیری بحران مالی در اروپا، موجب تقویت تقاضا از سوی چین برای برخی کالاها شده است. بر اساس گزارش گمرک چین، میزان واردات مس در ماه سپتامبر به ۳۸۰ هزار تن بالغ شده که بیشترین میزان طی ۱۶ ماه اخیر است. این مقدار ۱۲ درصد بیشتر از ماه پیش بوده و نسبت به سال گذشته ۳٫۳ درصد افزایش نشان می دهد.

افزایش فشار بر فولاد سازان
با آرام شدن آهنگ رشد اقتصادی در چین و همچنین کاهش تقاضا در بازارهای صادراتی، تولید کنندگان فولاد بیش از همیشه به کاهش تولید فکر می کنند. به عنوان نشانه ای از ضعیف شدن تقاضا، هفته گذشته قیمت ورق فولادی گرم به ۷۱۲ دلار در هر تن رسید که کمترین مقدار از دی ماه سال گذشته است. کاهش قیمت ها باعث کاهش سود شرکت ها شده بطوری که شرکت فولادی “آنگانگ” (۱)، بزرگترین فولاد ساز چینی در بورس هنگ کنگ، از احتمال کاهش ۹۱ درصدی حاشیه سود خود خبر می دهد.
کاهش تولید و مصرف فولاد می تواند بازار سنگ آهن را نیز بصورت منفی و حداقل از نظر میزان تقاضا تحت تاثیر قرار دهد. در همین راستا، “گروه ژینگ سو شان گانگ” (۲)، بزرگترین شرکت خصوصی فولاد چین، از به تاخیر انداختن خرید سنگ آهن در صورت کاهش تولید خود خبر می دهد.
همچنین در پی کاهش قیمت سنگ آهن، تولید کنندگان فولاد از همین الان مذاکره با عرضه کنندگان معدنی را برای کاهش قیمت قراردادهای فصلی آغاز کرده اند. هفته گذشته قیمت سنگ آهن با خلوص ۶۲ درصد برای تحویل در بندر “تیانجین” (۳) چین با ۱۳ درصد کاهش نسبت به ماه پیش به ۱۵۸ دلار در هر تن رسید در حالیکه قرارداد سنگ آهن استرالیا برای آخرین فصل سال در رقم ۱۷۵ دلار در هر تن منعقد شده است.
در همین راستا، مدیر شرکت “ریو تینتو” (۴)، دومین شرکت بزرگ معدنی جهان بر اساس میزان فروش، با خوش بینی انتظار دارد که میزان تقاضای چین، به رغم آرام شدن رشد اقتصادی، با ثبات باقی بماند و از این رو به برنامه ۲۷ میلیارد دلاری توسعه این شرکت ادامه می دهد.

EXbloglor.comEX<-m->http://sotoudeh.blogfa.com/post/223<-mm->بررسی آخرین وضعیت اقتصاد چین<-mmm->
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 63
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 6
  • آی پی امروز : 10
  • آی پی دیروز : 16
  • بازدید امروز : 92
  • باردید دیروز : 27
  • گوگل امروز : 2
  • گوگل دیروز : 1
  • بازدید هفته : 210
  • بازدید ماه : 814
  • بازدید سال : 4,698
  • بازدید کلی : 104,912